بررسی فقهی-اقتصادی ربا و تورم

سأله ربا و تورم از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی است؛ و همچنین، در نگاه خرد تر می توان اهمیت موضوع را در بانکداری اسلامی ملاحظه کرد. بررسی این مسأله آن جا قوت می گیرد که ما به عنوان مسلمان مدعی هستیم که بانکداری بدون ربا را می توان جایگزین شیوه های متداول کرد تا از آسیب های اجتماعی کاسته شود. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با نگاه دیگری به این مسئله توجه کنیم، یعنی نگاهی فقهی- اقتصادی؛ نگاهی که تاکنون یا مغفول مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که حرمت ربا در اسلام به ادله ی اربعه، قطعی و مسلم می باشد و از طرفی اقتصاد اسلامی همواره در معرض تورم های رو به رشد می باشد، بنابراین لزوم بحث و بررسی بیشتر پیرامون رابطه ی این دو پدیده (ربا و تورم) با یکدیگر، تأثیر متقابل این دو و در نهایت استخراج حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول در جو تورمی را جدی تر می نماید. از جمله سوالاتی که در این رساله به دنبال یافتن پاسخ آن می باشیم، این است که آیا نظام بهره بعنوان عامل بالقوه ای برای ایجاد تورم محسوب می گردد؟ پیرامون رابطه ی نرخ بهره (ربا) با تورم، می توان گفت بر اساس ادبیات اقتصادی، رابطه تنگاتنگ بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد. برخی از سیاست گذاران و متخصصان اقتصاد اسلامی معتقدند که افزایش نرخ بهره، سبب افزایش هزینه های تولید و به تبع موجب افزایش سطح قیمت ها و تورم می شود. از سوی دیگر، طبق تئوری های اقتصادی، افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. با بررسی نظریات و دیدگاه های متعدد در این زمینه، آنچه که واضح و مبرهن می باشد، این است که بی تردید افزایش نرخ بهره، افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت و بدین ترتیب، نرخ بهره از عوامل تورم خواهد بود. پرسش دیگری که در این راستا مطرح گردیده، این است که ارتباط بین ربا و تورم چگونه است؟ رابطه ی اقتصادی میان این دو پدیده در مطالب فوق تبیین گردید؛ اما رابطه ی فقهی آن، ضمن استخراج حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول روشن خواهد شد. با توجه به بررسی دلایل پنج دیدگاه مطرح شده در این زمینه، دیدگاه منتخب نگارنده در رابطه با جبران کاهش ارزش پول، با توجه به تقسیم بندی تورم به سه نوع شدید، متوسط و خفیف بدین شرح می باشد: در شرایط تورم خفیف، جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصداق ربا خواهد بود، در شرایط تورم متوسط، نیز جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده اما مصالحه طریق احتیاط است و در جو تورمی شدید، جبران کاهش ارزش پول جایز بوده و مصداق ربا نخواهد بود. آخرین پرسش مطرح شده در این تحققیق، در رابطه با نظام بانکداری اسلامی است و اینکه آیا می توان در عمل با حذف ربا، یک سیستم بانکداری کارا طراحی نمود؟ علیرغم اینکه قانون بانکداری بدون ربا، در سال 1365 به منظور حذف ربا از سیستم بانکی، وضع گردید، اما پس از گذشت چندین دهه از وضع این قانون همچنان شاهد بروز لایه های پنهان و آشکار ربا در سیستم بانکداری بدون ربا می باشیم. در این نوشتار مبحث بانکداری اسلامی در دو بخش تسهیلات بانکی و تأخیر تأدیه، دنبال می شود و نشان می دهد شبهه ربوی بودن در اکثر فعالیت های بانکی بطور جدی مشهود می باشد، و استفاده از عقود اسلامی تنها جنبه ی صوری و ظاهری داشته و عملاً همان سیستم ربوی در بانک های اسلامی جریان دارد؛ به عبارتی، آنچه در قراردادها بکار رفته حیله ی شرعی بوده و قابل قبول نیست. امید است با نظارت هر چه بیشتر بر نحوه ی اجرای عقود و رفع اشکالات شرعی موجود در آن ها بتوان یک سیستم بانکداری کارا طراحی نمود. کلمات کلیدی: ربا، تورم، بهره، جبران کاهش ارزش پول، بانکداری بدون ربا